بيان الفيدرالية السورية ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في حي الوسطي بمدينة القامشلي السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان الفيدرالية السورية ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في حي الوسطي بمدينة القامشلي السورية

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، وكان اخرها ما حدث في الساعة الحادية عشر مساءً في ليلة السبت / الاحد تاريخ 21 - 22\5\2016, فقد وقع هجوم إرهابي بواسطة أربعة إرهابيين يستقلون سيارة ,وما أن وصلوا إلى حي الوسطى حتى فتحو النار في كافة الاتجاهات مستهدفين كل من يمر من الشارع من المدنيين ,ومن ثم قاموا برمي القنابل اليدوية على المحال التجارية في الشارع ومن ثم قام أثنين من الانتحاريين بتفجير أنفسهم أحدهم ضمن مطعم ميامي والآخر في محل للألعاب الإلكترونية, ولقد أدت تلك الأعمال الارهابية إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى-مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفرت عن مقتل 3 مواطنين سوريين وإصابة أكثر من 14 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة. كما أسفرت التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة.

اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:

1. جورج عبد المسيح لحدو

2. كريم سعيد شمعون

3. توما يوسف ايليلو (حوشو) (ابو داني)

وعرف من أســـماء المصابين التالية اسماؤهم :

مشفى السلام

1) معد فيصل فارس

2) الياس صموئيل

3) حورو افرام

4) خاجيك كرابيث

5) حماد نايف الحميد

6) جليل غسان باهو

مشفى دار الشفاء

1) مايكل يوسف

2) اليون صابر

3) صموائيل برصو

4) دافيد دلدريان

مشفى الرحمة

1) عزيز صبحي قومي

2) مروان قريو

3) فداء ابراهيم

4) عبد الرزاق

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 22\5\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته