بيان الفيدرالية حول الهجوم على مخيم كمونة للنازحين بسرمدا في ريف ادلب
كتبها Administrator السبت, 07 مايو 2016 09:37
بيان الفيدرالية حول الهجوم على مخيم كمونة للنازحين بسرمدا في ريف ادلب
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول الانتهاكات السافرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان, المتواصل ارتكابها على الاراضي السورية, وكان اخرها, الهجوم الذي تعرض له المدنيون في مخيم كمونة للنازحين قرب مدينة سرمدا في ريف ادلب بتاريخ 5\5\2016، مما أدّى إلى مقتل عدد من النازحين، وإصابة آخرين اصاباتهم متفاوتة الشدة ، واحتراق عدد كبير من الخيم , ونذكر من اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:
· مروة محمد علو “8″ عاماً
· الطفلة جميلة رضوان نحاس”12″ عاماً
· أمل علو
· الطفلة خديجة عبد الرحمن عبد السلام “17″ عاما
· الطفلة عائشة شماس
· عائشة محمد علو “18″ عاماً
· فاطمة قبتيني
· الطفل أحمد ناصر شماس “12″عاماً
· محمد جمال علو “40″ عاماً
· الطفل مصطفى شماس.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 6\5\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته