بيان خاص إدانة واستنكار للأحداث الدامية التي عصفت بمدينة القامشلي
كتبها Administrator السبت, 23 أبريل 2016 12:10
بيان خاص إدانة واستنكار للأحداث الدامية التي عصفت بمدينة القامشلي
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,نعرب عن قلقنا العميق والمؤلم, وادانتنا واستنكارنا البالغين, حول الاحداث الدامية التي عصفت بمدينة قامشلو"القامشلي"-الحسكة –شمال سورية ,منذ تاريخ 19\4\2016 ,حيث وقعت اشتباكات ومعارك بأحياء المدينة, بين قوات الحكومة السورية والقوات الرديفة لها, من جهة ,و قوات الاسايش بمؤازرة وحدات حماية الشعب, من جهة اخرى, وقد توقفت بعد اعلان عن التهدئة والهدنة بين الطرفين بعد ظهر يوم الجمعة 22\4\2016 ,والتي مازالت مستمرة حتى الان, وقد اسفرت هذه الاشتباكات الدامية ,وفقا لمعلومات غير نهائية وغير متطابقة, مما أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا-القتلى والجرحى- في صفوف المدنيين والمقاتلين من: "الطرف الحكومي: الشرطة والجيش والقوات الرديفة, الطرف الكوردي: من وحدات الحماية الشعبية و من قوات الاسايش "، وقد اسفرت هذه المواجهات الدموية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال التجارية, ووفقا لمصادر اعلامية غير متطابقة، كردية وعربية، وفي حصيلة غير نهائية, وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن الحصيلة التالية:
الضحايا القتلى من المدنيين 23 ضحية, عرف منهم:
1. سعدية محمدعابد 60 عاماً
2. هيلين أحمد ناصر- 10 سنوات
3. الان شيخو 19 سنة
4. حسن موسى
5. توماس ميناسيان
6. هاكوب مانوكيان
7. محمد شيخموس بطال
8. محمد بكري ( أبو رودي )من سكان حارة قابي
9. صهيب خانيكا
10. احمد حسين
11. عادل عبد الرزاق
12. حسن موسى طالب كلية الآداب قسم الإنكليزي جامعة دمشق-
حي الزيتونية
13. هيلين احمد ناصر 10 سنوات
14. نيرمين عبيدو ليوا 8 سنوات
15. بيرفان عبيدو ليوا 14 سنة
16. سحر سلمو 15 سنة
17. باسل درويش بالعشرينات عريس 3 اشهر
18. غادة ام عبد الجبار
19. هفال احمد
20. مهرجانة ام دلو
21. غمكين يوسف
الضحايا الجرحى:
68 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال. وتوزعوا بالشكل التالي:
- مدينة قامشلو"القامشلي": مشفى السلام 15 جريح، مشفى الشهيد خبات 26 جريح، مشفى فرمان 15 ومشفى دار الشفاء جريح واحد.
- مدينة عامودا: مشفى عامودا 7 جرحى.
- مدينة ديرك"المالكية": 4 جرحى في المشفى الوطني.
وعرف من الجرحى:
1) هيفا سلمو 23 عاماً
2) رهف سلمو 14 عاماً
3) سعيدة عيسى 38 عاماً
4) ربيعة رمضان محمد
5) شيرين أوصمان 20 عاماً
6) ملك نزير
7) كلي (والدة هوكر)
8) شيرين
9) جنكين حرسان
10) سمير سلمو
11) محمد سلمو 22 عاماً
12) علي أوصمان
13) فتحي (أبو أحمد)
14) محمد لقمان ليوا
15) جهاد محمود الحسن
16) ياسر سليمان عرفان
17) مالك سليمان
18) على محمد
19) صدام
20) سليمان غزال
21) عبد الفتاح محمد
جرحى المشفى الوطني في ديريك"المالكية":
22) سعيدة عيسى
23) جيهان عبيد
24) محمد لوى
25) صلاح حسن
مشفى عامودا:
26) نورة عواد 7 سنوات
27) .كاوا محمد علي
اما الضحايا القتلى من المقاتلين:
- ثلاث أعضاء من وحدات حماية الشعب ,وسبعة من قوات الآساييش
- 21 عنصرا من القوات التابعة للحكومة السورية
- علاوة على وقوع العشرات بالأسر من الجهتين.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، فإننا ندعو جميع الاطراف المتصارعة الى بذل الجهود من اجل استمرار الهدنة وتهدئة التوتر ,ونجدد تأكيدنا الدائم على اجراء حوار بناء وبشكل عاجل من اجل تخفيف التوتر وحل جميع الخلافات ,كما أن الحلول السلمية فقـط هي التي تكفل تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز وحدة البلاد, كما اننا ندين بشدة استخدام السلاح وجميع ممارسات العنف من أي طرف ضمن مدينة قامشلو "القامشلي" التي تعتبر نموذجا سوريا للسلم الاهلي وللعيش المشترك بين العرب والكورد و والسريان الكلدان الاشوريين والأرمن, من المسلمين والمسيحيين والأيزيديين.
وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة الموقوفين لدى الطرفين.
- إطلاق سراح كافة المختطفين لدى الطرفين.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين ,والغاء جميع الحواجز, وجميع مظاهر قطع الطرقات والخدمات العامة, وايقاف جميع مظاهر اغلاق الاسواق وبعض الاحياء.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع الاحياء والقرى والمدن في الجزيرة السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للاحياء والمنازل المنكوبة وللمهجرين والفارين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ندين ونستنكر اشتداد وتيرة العنف المسلح الدموي في مختلف المناطق السورية عموما وفي المناطق الكوردية خصوصا، عبر استخدام أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الانسانية.حيث أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي.
وإننا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، فقد بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري,مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأوقع الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق ألعنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق 23\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته