تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية لنعمل معا من أجل عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

التفاصيل: كتب بواسطة: مدير الموقع; المجموعة: المحتوى; نشر بتاريخ: 20 تموز/يوليو 2026; الزيارات: 94

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة حيث أكدت فيه أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي: • الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه. • اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية، بما فيها المذكورة في هذا الدليل. • اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وآليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي: • لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة . • الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان . • المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة • الإجراء 1503 • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو الإرادي • اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان • اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة. وبمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ففي السنة المنصرمة تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم، وبعد فترة زمنية غير محددة يتم إحالة البعض منهم للمحاكمة أمام محاكم استثنائية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء الذي يفتقر للاستقلالية. يصادف السادس والعشرون من حزيران من كل عام اليوم العالمي لضحايا التعذيب، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة لمناصرة ضحايا العنف والتعذيب في كل أنحاء العالم،وهذا اليوم تخلد الفيدرلية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات الحقوقية السورية ، وعيا منها بالدلالة الحقوقية والإنسانية العميقة لهذه المناسبة تجاه ضحايا التعذيب وعائلاتهم وتجاه المجتمع برمته، ومساهمة منها ضمن حركة حقوق الإنسان العالمية والإقليمية في تكثيف الجهود من أجل التصدي للتعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، وأساسا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛واستحضارا من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وهي تخلد هذه الذكرى، للمكتسبات الأممية في مجال مناهضة التعذيب، وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز التنفيذ منذ أكثر من خمسة عشر سنة، ومرور أكثر من40 سنة على إنشاء صندوق الأمم المتحدة الطوعي لدعم ضحايا التعذيب الذي يوفر مساندة أساسية للمنظمات العاملة في دعم الضحايا، وعمل لجنة مناهضة التعذيب الأممية والأدوار الهامة للمقررين الخاصين بمناهضة التعذيب والعنف. ففي سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي والإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي، وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز . من خلال السماح باعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنة مناهضة التعذيب فإن "التمييز أياً كان نوعه، يخلق مناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيب وإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة 'الأخرى' التي تتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز، ويحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون". وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له في المجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، ويعزز التمييز المقونن الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها. أن تنفيذ مقولة سيادة القانون فوق الجميع، وإرساء قواعده، بالإضافة إلى ممارسات المسؤولين وفق القانون نفسه، ويمكن اعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي - ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. عادة ما تترافق الاعتقالات التي تحدث في سورية بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين، تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة، وتنتهك الحق في الحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى. ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية من ممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنف الذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي ما زالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانين التمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارسات المهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنف ضد المرأة ,والتي تستهدفها باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيف المرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية، بأنها كائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببة للسلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بها الرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها، فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكل من أشكال التعذيب ، كما أن العنف يدعم التمييز ، فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن."فالتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء في الصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّا التّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من "اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (المعتمدة سنة 1979): "أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل." وعرّف "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه: "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة." ويتعرض الطفل في سورية للعنف الجسدي وخصوصا من قبل الأهل وفي المدرسة من قبل الجهاز التربوي،وهذه الممارسة التمييزية يعاني منها الأطفال في مختلف المناطق السورية سواء في المدينة أو في الريف،وكلها تندرج في إطار ما يسمى بالتربية ،أو العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ،أو عدم الانصياع لأوامر الكبار،ويكون نصيب الأطفال من الإناث اكبر من الذكور،وخصوصا في التجمعات التقليدية .إضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلى العنف الجنسي ،ولا توجد إحصاءات رسمية حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ، وان قانون العقوبات لازال يتعاطى مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم أشياء. إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمام بشكل كامل، على أي مستوى من المستويات التي يمكن قياس التطور وفق مقتضاها، بقدر ما تتدهور وتتراجع على أصعدة متعددة، فليس هناك ثمة تطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هي في مجملها معادية لحقوق الإنسان، وتضفي بشكل أو بآخر حماية قانونية على منتهكيها، وبقي التعذيب في سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة، رغم كل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب، عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وتردع وتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب. وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وبعد مرور ما يقارب الست عشر سنوات على دخول اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سورية حيز النفاذ، وبسبب ما يتعرض له المواطن السوري من ضغوطات اقتصادية وانتشار والبطالة والفساد، ووجود بعض حالات التعذيب وبعض حالات انتهاك حقوق الانسان الأساسية، مما يجعلنا نطالب الحكومة السورية الجديدة من اجل اتخاذ خطوات جدية ذات مغزى في مسار احترام حقوق الإنسان ومسار التحول الديمقراطية، ومنها: • الكشف عن مصير المختفين قسريا، والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. • وقف الانتهاكات للحريات الأساسية، والوفاء بالتزامات سورية الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. • ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ "أدلة" ضد المعتقلين. • اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم. • اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري. • التصديق على " الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي اعتمدتها الأمم المتحد في كانون الأول لعام 2006. • وقف التدابير الاستثنائية والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية. • إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية الأوضاع الوظيفية والصحية للمعتقلين. • تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم. • ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب وفق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، والدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب. • اجراء تغييرات قانونية شاملة، وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية، الحكومية منها وغير الحكومية، من اجل صياغة ديمقراطية وحضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية، والعمل الحزبي السياسي وللإعلام والأحوال الشخصية والعقوبات. • إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. وذلك عبر: 1. إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان. 2. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. • تعديل الاعلان الدستوري السوري والعمل على اصدار دستور سوري جديجد وحضاري وعصري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه سورية، وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات الدولية والعالمية والإقليمية التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. • إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة المرتكبين. • اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. • العمل على التسوية النهائية والعادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي او الاجتماعي أو السياسي وذلك في مجال العمل وعلى المستوى القانوني والإداري والمالي ووضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم ومن ضمنها جوازات السفر وحقهم في مغادرة البلاد وتوفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض وعاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب. • اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية. • الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، وتأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً. • التدريبات الحقوقية والقانونية لمنظمات مجتمع مدني واجزاب سياسية،على القانون الدولي لحقوق الإنسان، كخطوة أساسية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات واحترام حقوق الإنسان، والعمل على التعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، والالتزامات القانونية والأطر الدولية. • وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري. • اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم. المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر. • ضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، وأنَّ النساء ما زلن في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية. • الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري. تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية، وتكرر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , أهمية ترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية, من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. دمشق في29\6\2026 المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة: 1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم100 منظمة ومركز وهيئة حقوقية في داخل سورية) 2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD). 3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف 5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية) 8. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة). 10. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية) 11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي 12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP) 13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 14. سوريات ضد التمييز والعنف 15. سوريون من اجل الديمقراطية 16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا 17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل. 18. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير 19. مركز عدل لحقوق الانسان 20. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة 21. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). 22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان 23. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 24. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام 25. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان. 26. منظمة لايت Light 27. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية 28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية. 29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف 30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية 31. منظمة كسكائي للحماية البيئية 32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية. 33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية 35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية 36. المركز السوري لاستقلال القضاء 37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية 38. رابطة حرية المرأة في سورية 39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية 40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية 41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار 42. المركز السوري لحقوق السكن 43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا 44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية 45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان 46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية 47. شبكة أفاميا للعدالة 48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار 49. مؤسسة زنوبيا للتنمية 50. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 51. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia) 52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة 53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات 54. سوريون يدا بيد 55. جمعية نارينا للطفولة والشباب 56. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية 57. مركز شهباء للإعلام الرقمي 58. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية. 59. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية 60. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي 61. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية. 62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية 63. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية 64. الرابطة السورية للحرية والإنصاف 65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون 66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار 67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال 68. جمعية الاعلاميات السوريات 69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية 70. جمعية نارنج التنموية 71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية 72. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية 73. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان. 74. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF) 75. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا 76. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية 77. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى) 78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان 79. منظمة صحفيون بلا صحف 80. قوى المجتمع المدني الكردستاني 81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان 82. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان 83. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان 84. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان 85. المركز الكردي السوري للتوثيق 86. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 87. اللجنة السورية للحقوق البيئية 88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني. 89. منظمة تمكين المرأة في سورية 90. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية 91. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية 92. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية 93. المركز السوري لحقوق الإنسان 94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية 95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا. 96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان. 97. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني 98. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية 99. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان 100. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

855 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع